وبحسب بيان صادر عن الوزارة وصل معا نسخة عنه، ينص القرار على تحفيز وتشجيع المكلفين على تقديم الكشوفات الدورية بموجب المادة (86) من النظام على الرسوم المحلية، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق المادة (122) من النظام (النياية العامة).

 

ونصت المادة الثانية على أنه في حالة الالتزام بتقديم الكشوفات الدورية من قبل المكلفين يتم الاعتراف بضريبة المدخلات حسب الاجراءات المتبعة وضمن الأصول.

 

إضافة الى ذلك ينص القرار على أنه سيتم الغاء الديون المسجلة ما قبل 1/1/2006 من قبل مكتب الضريبة المختص بإستثناء ديون فواتير المقاصة (p)، وديون فواتير المقاصة (I)، والديون الناتجة عن قضايا الإعلام والتقدير والديون الناتجة عن كشوفات دورية غير متوازنة، وفروقات ضريبية مستحقة ناتجة عن تسجيل دين نتيجة فحص ملف، والشيكات والسندات الرسمية.

 

وقضى القرار أيضاً بالغاء الفوائد والغرامات حتى تاريخ 31/12/2010.

 

هذا ويسري القرار لمدة ستة شهور اعتبارا من تاريخ 13/04/2015 على أن يتم العمل حسب الاجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه.